ضمانتنامه بانکی در مناقصات

اگر تاکنون در شرکت های پیمانکاری و در بخش دفترفنی پروژه ای شاغل بوده  و یا قصد شرکت در مناقصه ای را داشته اید ، حتماً نام “ضمانت نامه” برای شما، نامی آشناست. فلسفه استفاده از ضمانت نامه در مراحل مختلف یک پیمان ، در واقع به نوعی اطمینان خاطر از انجام صحیح تعهدات طرفین، به خصوص پیمانکار است. هر چند در قبال تهیه و صرف هزینه های بسیار جهت تهیه و تمدید این نوع تضامین، طرف مقابل یعنی کارفرما ، هیچگونه تضمینی در قبال انجام تعهدات خود ، ارائه نمی دهد و همین مسئله تنها یکی از مشکلاتی است که شرکت های پیمانکاری در ایران با آن مواجه هستند. زیرا که به عنوان مثال، یکی از حداقل تعهدات کارفرمای دولتی تامین مالی پروژه می باشد که برای همین حداقل تعهد نیز هیچگونه الزامی برای ارائه تضمین به طرف مقابل خود یعنی پیمانکار ندارد. البته بحث در مورد این موضوع بسیار مفصل است که امیدواریم بتوانیم در مقالات بعدی و در فرصتی مناسب به آن بپردازیم.

ضمانت ها و انواع تضامین در امور پیمانکاری و قراردادها

طبق ماده ۳ آیین نامه تضمین بر در معاملات دولتی مورخ ۹۴/۹/۲۲ ، انواع تضامین (ضمانت نامه ها) از نظر موضوع و کاربرد آنها به شرح زیر است:

الف: تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ( مناقصات).

ب: تضمین قراردادها که شامل کار زیر است:

۱- تضمین انجام تعهدات.

۲- تضمین پیش پرداخت.

۳- تضمین حسن اجرای کار.

طبق ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به دولت اجازه داده می شود براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، برای انجام معاملات دولتی، سایر ضمانت های معتبر مانند اوراق بهادار (سفته، بیمه نامه و …) و مطالبات پیمانکاران و مشاوران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی آنان را علاوه بر ضمانت نامه های موجود یا سپرده نقدی (به استثتای چک) به عنوان ضمانت نامه تعیین نماید.

انواع ضمانت های معتبر (مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ ت ۵۰۶۵۹ هـ ، مورخ ۹۴/۹/۲۲)

مطابق ماده ۴ آیین نامه مذکور ضمانت های مقرر در آیین نامه به شرح زیر می باشد:

الف: ضمانت نامه های بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

ب: اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده بانکی مجاز.

پ: ضمانت نامه های صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران.

ت: سفته با امضای صاحبان امضای مجاز همراه با مهر برای اشخاص حقوقی معادل هشتاد درصد ارزش اسمی آن.

ث: گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده در قراردادها از سوی دستگاه های اجرایی و ذی حسابان مربوط برای همان دستگاه اجرایی مطابق کاربرگ های پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است.

ج: اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک های و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید

چ: وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.

ح: ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.

خ: ضمانت نامه های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده (۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه و ماده (۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۴۴) قانون رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴- و در چارچوب اساسنامه های نمونه موضوع تصویب نامه های شماره ۶۲۷۲۴/ت ۲۴۷۲۱ هـ – مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ و شماره ۷۵۵۹۳/ ت ۵۲۲۳۲ هـ – مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۱ و در چارچوب دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تایید رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون علمی و فناوری رییس جمهور می رسد.

با توجه به شرح انواع ضمانت نامه گفته شده ، میزان و مبلغ انواع ضمانت نامه های مورد استفاده در فرایند ارجاع کار (مناقصه) طبق جدول شماره (۴) مشخص می گردد:

محاسبه هزینه تهیه ضمانت نامه های بانکی

هزینه تهیه ضمانت نامه بانکی جهت شرکت در مناقصه شامل هزینه کارمزد و هزینه خرید سفته به شرح زیر می باشد:

الف: رابطه محاسبه هزینه کارمزد

ب: هزینه خرید سفته:

که در رابطه فوق ضریب ۰.۰۰۳ مبلغی است که باید برای خرید سفته پرداخت شود.

هزینه تهیه ضمانت نامه بانکی اجرای تعهدات نیز شامل هزینه کارمزد و هزینه خرید سفته به شرح زیر می باشد، فقط توجه شود که معمولاً ضمانت نامه های اجرای تعهدات یک ساله صادر می گردد.

الف: رابطه محاسبه هزینه کارمزد (ضمانت نامه اجرای تعهدات)

تفاوت این حالت با حالت تهیه ضمانت نامه شرکت در مناقصه یکی تبدیل ضریب ۱.۷۵ به ۲.۲۵ است و دیگری اینکه در رابطه فوق ناچاراً می بایست ۱۰ درصد سپرده نقدی در بانک گذاشته شود ولی در حالت شرکت در مناقصه ، سپرده نقدی می تواند صفر باشد.

ب: هزینه خرید سفته:

که در رابطه فوق ضریب ۰/۰۰۳ مبلغی است که باید برای خرید سفته پرداخت شود.

نکته: در تمدید ضمانت نامه ها، براساس تعداد روزهایی که نیاز به تمدید می باشد، کارمزد طبق فرمول های فوق محاسبه می گردد ولی دیگر نیازی به خرید سفته نمی باشد.

منابع:

۱- آیین نامه تضمین معاملات دولتی (برای دانلود اینجا را کلیک کنید)

۲- کتاب روش های قراردادی اجرای پروژه، ادعا و کنترل (مولف: روزبه ابوعلی زاده بهبهانی)

کپی مطلب تنها با ذکر نام و لینک منبع مجاز است.